على هامش الندوة التى أقامتها لجنة إحياء التراث المعاصر بمقرالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تحت رعاية د علاء عبد الهادى – رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للآدباء والكتاب العرب لمناقشة
“مشروع د طه حسين ومجلة الكاتب المصرى ” بحضور عدد من الأكاديميين والمفكرين والأدباء والإعلاميين
دار نقاش المجتمعين حول قرار وزيرالتربية والتعليم الخاص بتخفيف المواد المقررة على طلاب الثانوية بالحذف أو الجمع أو بجعلها خارج المجموع
” أطالب بتدخل مجلس النواب ، سيزداد الفقير فقرا والغنى غنى “
بهذه العبارات القوية بدأت د عزة هيكل حديثها والذى أقامت علية الحجة وهذا أهم ما جاء بحديثها ولمن لا يعرفها وأظنهم قليلين
الدكتورة عزة هيكل أديبة وكاتبةواستاذ الادب المقارن وناشطة فيحقوق المرأةتولت عميد كلية اللغة والإعلام بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وعضو المجلس القومى للمرأةورئيس اللجنة الثقافية بالمجلس للحاصلين سابقا
تؤكد د عزة أن هذه القرارات تزيد الفقير فقرا والغنى غنى كيف !
تتابع شهادة الثانوية العامة فى مصر لها أنواع عدة منها العامة الحكومية والخاصة والدولية والوافدون مع استثناء الأزهر
بحكم عملى بالتدريس الجامعى وخبرتى أؤكد أن أفضل طلاب الجامعة هم الحاصلين على الثانوية العامة الحكومية فهناك تفاوت كبير لصالحهم بينهم وبين غيرهم فى كم المعرفة والفكر وإجادة الكتابة والتعبير فهم يملكون الكثير من أدوات التحصيل يفقدها من عاداهم
– فكيف بطالب يملك هذه القدرات وتلك الإرادة والتحدى من أجل تحقيق الذات والهدف أن نهمش إحدى مكونات شخصيته وفكره أنها تلك العلوم الإنسانية التى تؤهله للمنافسة بل التميز عن غيره
فقرار الوزارة سواء بالحذف أو بإخراج بعض المواد وعدم إضافتها للمجموع استطيع الجزم بأنه حينها سيصبح هذا الطالب غير قادرعلى المنافسة أو الحصول على مراكز متقدمة لأنه سيصبح أقل من قرنائه والسؤال
– لماذا بات لدينا قناعات بأن وزارة التعليم تدار بفكر شخص وليس باستراتيجية خطط موضوعة يحتكم إليها – عجيب أمر بلدى
– كيف نهمش العلوم الإنسانية مع ما تحمله من أهمية لتشكيل فكرالطالب ووجدانه وبناء شخصيته وهويته
أما الحجج الواهية من تخفيف المواد ورفع العبء عن كاهل الأسر ومحاربة السناتر وحاجة سوق العمل فكل هذه المبررات والحجج بعيدة تماما عن طبيعة هذا القرار
إن قرارا مثل هذا بمثل هذه السرعة بل لابد أولا من طرحه للنقاشات من جانب المختصين والأساتذة الإكاديميين ثم بعد ذلك يقدم للرأى العام تمهيدا لعرضه على المجلس التشريعى لمناقشته ومن ثم إقراره أما ما حدث فلا استطيع أن أصفه إلا بتدمير للتعليم ولمستقبل الشباب والقضاء على هويتهم
أطالب بتدخل سريع وعاجل من جانب مجلس النواب ولجنة التعليم والاحتكام لآراء المتخصصين وعدم التسرع فيه لأنه يمس مستقبل أبناء الوطن ودعامته بل إنه يمس الأمن القومى لمصر فيجب التدخل السريع والعاجل كذلك لابد من استطلاع الرأى العام وعدم تجاهل آرائه
أؤكد أن تطبيق هذه المنظومة بهذه السرعة غير المتعقلة من شأنها الإضرار بالمجتمع المصرى والطالب المصرى وهويته وشخصيته