كتبت: ياسمين مجدي
قالت الأمم المتحدة إن النصف الأول من العام الجاري شهد تصاعدا مستمرا في القتال في سوريا بدلا من تخصيص تلك الفترة لإغاثة المدنيين العالقين في الصراع.
وجاء ذلك في تقرير المنظمة الثاني عشر عن سوريا الذي تناول أوضاع المدنيين خلال النصف الأول من العام الحالي بما في ذلك اتفاق التهدئة في فبراير/شباط الماضي.
وقال رئيس لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية إن “اتفاق التهدئة كان بمثابة ومضة أمل للمدنيين الذين احتملوا خمسة أعوام من العنف المروع”.
وأتاحت الهدنة المؤقتة الفرصة لإدخال مساعدات انسانية لبعض المدن والقرى لأول مرة منذ أعوام لكنها لم تستمر سوى لأسابيع قليلة.
وشددت اللجنة، على أهمية اعادة العمل بالهدنة، داعية إلى مزيد من الدعم للمبعوث الأممي في سوريا ستافان دي ميستورا وإلى “احياء الأمل الذي بزغ لفترة في بداية العام”.
وكان اتفاق بين أطراف الصراع لوقف اطلاق النار سرى في سوريا منذ منتصف ليل 27 فبراير/ شباط.
وفشلت الولايات المتحدة وروسيا في التوصل لاتفاق لوقف العنف في سوريا خلال محادثات بين الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين وصفت بأنها كانت “بناءة” أجريت على هامش مؤتمر مجموعة العشرين.
وقالت المنظمة إن 600 ألف شخص على الأقل يعيشون تحت الحصار في سوريا اضافة إلى 300 ألف عالق في مدينة حلب وحدها.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم لمجلس الأمن لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويعتقد محللون إن تلك الخطوة صعبة التنفيذ في ظل استمرار دعم روسيا، العضو في مجلس الأمن، لنظام الرئيس بشار الأسد في دمشق.
وأضاف التقرير أن “القتل خارج إطار القانون بما في ذلك القتل اثناء الاحتجاز والتعذيب والإعدامات دون محاكمة أصبحت علامات مميزة للصراع الملطخ بالدماء”.
